به گزارش خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ طي روزهاي اخير، " امير حسين ثابتي"، نماينده مردم تهران در مجلس، در صحن علني از دولت خواست که در کنار اصرار بر لغو تحريم‌ها که نتيجه‌اش بر اقتصاد معلوم نيست، به جنگ "استکبار داخلي" بپردازد و اقدام عملي کند تا اموال بلوکه شده مردم از بانک آينده پس گرفته شود.

اين درخواست در حالي مطرح شده که طي يک ماه گذشته، ۱۳۸ نماينده مجلس در نامه‌اي مشترک، از سران سه قوه خواسته‌اند که برخورد انتظامي با بانک آينده انجام شود.

اين در خواست به دنبال گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس مطرح شد که در آن توضيح داده شده بود:

وضعيت بانک آينده بحراني است و اقدام فوري ضرورت دارد

مرکز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش با عنوان «پايش ثبات و سلامت بانکي»، وضعيت بانک آينده را بررسي کرده و هشدار داده بود که اين بانک به شدت ناسالم است و نيازمند اقدامات فوري است.

ناترازي بانکي، تهديدي براي اقتصاد کشور

اين گزارش تأکيد مي‌کند که وجود ناترازي در بانک‌ها (ارزش دارايي کمتر از بدهي‌ها) حتي اگر منجر به هجوم سپرده‌گذاران نشود، باعث کاهش ظرفيت توليد اقتصاد و محدوديت دسترسي به اعتبار مي‌شود. اين مشکل در دهه ۱۳۹۰ يکي از دلايل اصلي وضعيت تأسف‌بار اقتصادي کشور بوده است. براي تغيير مسير اقتصاد، اولويت بايد معطوف به اصلاح بانک‌هاي شديداً ناسالمي مثل بانک آينده باشد.

بيشتر بخوانيد:

عضو کميسيون اقتصادي مجلس: بانک آينده قابل اصلاح نيست بايد منحل شود

بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بانک آينده در شاخص‌هاي مختلف به شدت بحراني است. حقوق صاحبان سهام اين بانک منفي است و نسبت کفايت سرمايه آن در سال ۱۴۰۱ به منفي ۱۴۰ درصد رسيده است. علاوه بر اين، بيش از ۷۵ درصد تسهيلات اعطايي اين بانک به اشخاص مرتبط اختصاص دارد که بيشتر آن مشکوک‌الوصول است.

عمده هزينه‌هاي بانک آينده مربوط به سود سپرده‌هاست که سهم آن از کل هزينه‌ها ۸۱ درصد است. اين بانک در سال‌هاي اخير زيان قابل‌توجهي را تجربه کرده و در سال ۱۴۰۱ زيان آن به ۳۹.۲ هزار ميليارد ريال رسيده است.

گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس تأکيد مي‌کند که حضور بانک‌هاي شديداً ناسالمي مثل آينده، کنترل پايدار تورم و مهار بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي را غيرممکن مي‌کند. ادامه فعاليت اين بانک نه تنها مشکلات فعلي را تشديد مي‌کند، بلکه هزينه‌هاي حل و فصل ناترازي آن را نيز افزايش مي‌دهد.

نمايندگان از سران قوا در خصوص بانک آينده چه درخواستي داشتند؟

۱۳۸ نماينده مجلس در اين نامه يکي از دلايل اصلي مشکلات اقتصادي ايران در دهه ۹۰ را وجود ناترازي‌هاي عميق در نظام بانکي دانستند. نمايندگان اعتقاد دارند براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور، اولويت بايد معطوف به اصلاح بانک‌هايي باشد که بيشترين ضرر را به سيستم وارد کرده‌اند. بانک آينده يکي از اين بانک‌هاست که وضعيت آن به شدت بحراني است.

در اين نامه آمده است: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بانک آينده در شاخص‌هاي مختلف وضعيت بسيار بدي دارد. به عنوان مثال، حقوق صاحبان سهام اين بانک از منفي ۲۹۶ هزار ميليارد ريال در اسفند ۱۳۹۸، به منفي ۳۹۰۷ هزار ميليارد ريال در شهريور ۱۴۰۳ رسيده است. اين رقم نشان‌دهنده تشديد بحران در اين بانک است.

علاوه بر اين، مداخلات اصلاحي بانک مرکزي در سال‌هاي گذشته که با رويکرد "بهبود و بازسازي" انجام شده‌اند، نتوانسته‌اند بهبودي قابل توجهي ايجاد کنند. بلکه وضعيت اين بانک حتي بدتر هم شده است.

بانک آينده با تخلفات گسترده‌اش، نه تنها قوانين بانک مرکزي و ساير دستورالعمل‌هاي کشور را نقض کرده، بلکه اعتبار مقام ناظر را نيز به خطر انداخته است. ادامه فعاليت اين بانک مي‌تواند رقابت ناسالم در بازار پول ايجاد کند و به سلامت ساير بانک‌ها آسيب بزند.

پيشنهاد نمايندگان براي حل مشکل

نمايندگان مجلس معتقدند که توقف فعاليت بانک آينده مي‌تواند اثر جانبي مثبتي بر سلامت کل نظام بانکي داشته باشد. اين اقدام مي‌تواند سطح فساد و کژمنشي را کاهش دهد و به تقويت اعتماد مردم به سيستم بانکي کمک کند.

همچنين، بازگرداندن اموال بلوکه شده مردم که در اين بانک گير افتاده است، مي‌تواند گامي مؤثر در جهت کاهش مشکلات اقتصادي باشد.

تنها راه حل بحران بانک آينده توقف اين بانک است

روح‌الله ايزدخواه، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره اين موضوع به راه دانا گفت: عدم توانايي دوات و بانک مرکزي در مقابله با بانک متخلف آينده، نشان‌دهنده ضعف سيستم نظارتي و تصميم‌گيري در کشور است.

انتقاد از عملکرد دولت و بانک مرکزي

وي با اشاره به تجربه قبلي ادغام بانک‌هاي خصوصي با بانک سپه، گفت: "ما در يک شب موفق شديم ۸ بانک را ادغام کنيم، پس چرا امروز نمي‌توانيم يک بانک آينده را که به شدت ناسالم است، جمع کنيم؟"

تشکيل بانک‌هاي خصوصي، اشتباهي تاريخي بود

ايزدخواه همچنين از تصميم به وجود آوردن بانک‌هاي خصوصي در دوران رياست‌جمهوري محمد خاتمي و ادامه اين روند در دوران دولت احمدي نژاد انتقاد کرد و اين سياست را "اشتباهي اساسي" خواند.

وي توضيح داد: "تشکيل بانک‌هاي خصوصي بدون برنامه‌ريزي دقيق و نظارت مؤثر، به مشکلات جدي در نظام بانکي منجر شد."

چالش‌هاي بانک آينده و نياز به اقدام فوري

اين نماينده مجلس ادامه داد: "بانک آينده به دليل تخلفات گسترده و مديريت ضعيف، به يکي از بزرگ‌ترين تهديدهاي نظام بانکي تبديل شده است." وي خاطرنشان کرد که ادامه فعاليت اين بانک نه تنها مشکلات فعلي را تشديد مي‌کند، بلکه هزينه‌هاي سنگيني را به مردم و اقتصاد کشور تحميل مي‌کند.

ايزدخواه بر لزوم تصميم‌گيري فوري براي توقف فعاليت بانک آينده تأکيد کرد و گفت: "اگر در گذشته توانستيم ۸ بانک را در يک شب ادغام کنيم، امروز نيز بايد بتوانيم بانک آينده را متوقف کنيم. اين کار نيازمند تصميم‌گيري قاطع و هماهنگي بين دولت، بانک مرکزي و قوه قضائيه است."

وي با طرح اين سؤال که "چرا نمي‌توانيم بانک آينده را جمع کنيم؟"، نشان داد که مشکلات اين بانک به دليل ضعف‌هاي ساختاري و نظارتي است و نه عدم توانايي فني. وي خواستار اقدام فوري براي حل اين بحران شد و تأکيد کرد که ادامه وضعيت فعلي مي‌تواند خسارات جبران‌ناپذيري به اقتصاد کشور وارد کند.

به گزارش راه دانا، از ديدگاه برخي کارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس وضعيت بانک آينده به شدت بحراني است و نياز به تصميم‌گيري فوري دارد. ادامه فعاليت اين بانک نه تنها مشکلات فعلي را تشديد مي‌کند، بلکه هزينه‌هاي سنگيني را به مردم و اقتصاد کشور تحميل مي‌کند. براي حل اين بحران، بايد به جاي رويکرد "بهبود و بازسازي"، به توقف فعاليت و گزير بانک پرداخته شود.